"محاربة الفساد كان هو الشعار الذي يرفعه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث أطاح برجال أعمال كبار في بداية منصبه بسبب الفساد، وتبين فيما بعد أنه هو الراعي الأكبر للفساد، حيث كان يُضيق على الفساد ليوسع على نفسه في جهات أخرى".

"فراغ الساحة السياسية في موريتانيا من معارضة حقيقية هو عامل سمح أيضا بعودة الرئيس السابق إلى المشهد، والنظام الحالي يعد أيضا مستفيدا من ظهوره، حيث يسمح ذلك بإلهاء الشعب عن القضايا والملفات الحقيقية التي تهم البلاد".

أصدر القضاء، في 4 أبريل/نيسان 2021، قرارا بتجميد ممتلكات المتهمين الـ13، وجرى فرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز في منزله بالعاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا.

رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز، أصدر بيانا دعا فيه أنصاره إلى الالتحاق به في "حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال"، في أول نشاط سياسي له منذ أن وضع تحت المراقبة القضائية المشددة منتصف مارس/ آذار 2021.